بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وتطورات الوضع الاقتصادى العالمى والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير إلى أهمية إيجاد آلية عمل مشتركة للتعاون فى مجال الثروة المعدنية لا سيما المعادن والمعادن الثقيلة والرمال ذات القيمة الاقتصادية، وتفعيل منظومة تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية، و التعاون في مجال صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، موضحا أن معدلات التبادل التجاري السلعى بين البلدين العام الماضي نحو ٥ مليار و٦٦٥ مليون دولار مقارنة بنحو ٤ مليار و٥٧٢ مليون دولار العام السابق محققة نسبة زيادة بلغت ٢٣.٩ %، مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تتجاوز ٦ مليار دولار وذلك في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تبلغ الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو ١.٤ مليار دولار فى قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.
