مهام لجنة رصد مخالفات الدعاية . تعرف عليها

نص المشرع البحريني بقانون تنظيم الاعلانات رقم 14لسنة 1973بالمادة الثالثة بأنه : لايجوز مباشرة الاعلان الابعد الحصول على ترخيص في ذلك من لجنة الاعلانات ، واجازت البلدية تغريم كل من باشر اعلان خلافا للشروط والاوضاع الواردة في هاذا القانون والقرارات المنفذة له .

وقد أصبح لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون ظاهرة منتشرة من قبل الكثيرين من التجار أو أصحاب المؤسسات أو حتى الأفراد، لذلك لن تسمح البلدية باستمرار تلك المخالفات و باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات ورصدها في قوائم ليتم التعامل معها مع الجهات الامنية داعية كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، أو على جدران وواجهات المباني في المناطق، وحثهم على استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها لاعلانتهم ، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.

وكوني مواطنة ادعو عموم المواطنين الى الابلاغ عن تلك المخالفات لدى الجهات المعنية لاستدعائهم واستكمال الاجراءات النظامية والقانونية بحقهم.كما يطيب لي التطرق الى قرار تنظيم الدعاية الانتخابية لقرب انطلاق الحراك المجتمعي المتمثل في الانتخابات النيابية والبلدية 2022 الذي ستشهده المملكة في شهر اكتوبر الجاري وذلك ببداية تشكيل اللجنة المنظمة لعملية الانتخابات والتي نأمل منها وضع ضوابط رقابية وتنظيمة لفتره اعلان المرشحين عن نية ترشحهم للمجلس وان يكون دورها فعال بشكل سابق ومبكر لحفظ النظام والحد من الاخطاء التي يرتكبها بعض المرشحين في الفتره ما قبل الترشح الرسمي والتجاوزات بخصوص الدعايات الانتخابية وتوزيع الشعارات والملصقات وتتمتد ايضا الى زيارات ميدانية لاهالي الدائرة بل والى اقامة ندوات ومحاضرات غير عادلة لضمان المساواة بين المترشحين ، كما ان قرار تنظيم الدعاية الانتخابية جاء صريحا بالمادة (3) بحظر الدعايات الانتخابية في جميع الاماكن العامة كالمساجد والمآتم ودور العبادة والوزارات الحكومية والمباني الاثرية والاعمدة والاشارات والعلامات المرورية وغيرها وان لا تخل اعمال الدعاية الانتخابية بالامن العام او الاداب العامة او العقائد الدينية او التقاليد السائدة في المجتمع. والفرق بين المخالفتين بان مخالفة الاعلانات العامة تخضع الى قانون العقوبات البحريني والاخرى تخضع احكامها الى قانون الانتخابات .