بالإشارة إلى القرار الوزاري الأخير بتحويل تأشيرة السياحة إلى تصريح عمل للوافدين الأجانب، فإنه من باب التذكير بمبادئ الديموقراطية أنّ الديموقراطية تعني حكم الشعب بالشعب وللشعب، ولما كان نظام الحكم في البحرين كما تنص عليه الفقرة ( د) من المادة الأولى من الدستور:*
*( نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا …)، وبناء على ماأكدته ديباجة دستور مملكة البحرين لعام 2002 بأن السلطة التشريعية ملتزمة بتحقيق (الإرادة الشعبية)، فلقد كان من المفترض (دستوريا) أنّ اي تشريع او قرار (يصدر من السلطة التشريعية او التنفيذية) يمس مصالح المواطنين والمصالح العامة والعليا للبحرين، يجب أن يُعبر عن إرادة الشعب، وأن يّمرر على السلطة التشريعية ( الشورى والنواب ) للتصويت عليه قبل نفاذه، كما يجب على اعضاء مجلس النواب أن يتحاوروا مع المواطنين ويناقشوا مشاريع القوانين والقرارات التي تمس مصالح الناس وتحدد مصير الوطن قبل اقرارها والتصويت عليها.*
*إن إغراق السوق بالعمالة الأجنبية الوافدة تحت أي مسمى، يستوجب النظر فيه بتمعّن ودراسته دراسة مستوفية جميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية، بالتشاور مع جميع فئات المجتمع المتخصصة وقطاعات العمل، نظراً لما يشكله هذا القرار من زيادة الاعباء على الخدمات الحكومية ومنافسة المواطنين غير المتكافئة مع العمالة الأجنبية، خلاف الهواجس الأمنية والصحية وترحيل الأموال إلى الخارج، والتأثير على الهوية الوطنية والنسيج المجتمعي.
