تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه شخصين، قاما بغسـل ٢٥ مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة.
جاءت عملية الضبط إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.. حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى من خلال إستغلال موقعهما الوظيفى والإستيلاء على كمية من الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة وبيعها بدون روشتات طبية، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، حيث قدرت تلك الممتلكات بــ ٢٥مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
