أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجرى دراسة اقتصادية شاملة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات والمحمول، موضحًا أن الزيادة التي تم اعتمادها جاءت أقل مما طلبته الشركات، مع إلزامها بتقديم باقات إضافية تمنح مزايا أكبر للمواطنين وتوسع قاعدة المستخدمين.
وأشار إلى استحداث باقة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا لدعم غير القادرين، إلى جانب إطلاق باقة للإنترنت المحمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بما يتيح خيارات أوسع للفئات المختلفة.
وأضاف أنه تم إتاحة الدخول المجاني للمنصات الحكومية والتعليمية دون التأثير على باقات المستخدمين، ضمن حزمة من المميزات الجديدة، إلى جانب تحريك محدود لأسعار بعض الباقات لا يتجاوز في بعض الحالات 15%.
وأوضح الوزير أن أسعار مكالمات الصوت للخطوط الثابتة والمحمولة تظل مستقرة، مع الحفاظ على أسعار كروت الشحن والفواتير الإلكترونية دون تغيير، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لجودة الخدمات.
وشدد على أنه سيتم توقيع عقوبات على الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة، في إطار ضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
