اقتصادية النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق شكرى، في مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون التشريعية والخطة والموازنة.

يأتى ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة  المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، أمس الإثنين، على مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

وأوضح أن الفلسفة التشريعية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، ولا سيما المواد (٢١٥، ٢١٦، ۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها