خلال اليوم الثانى لفعاليات قمة الأقصر: د. حسن فهمى: اتحاد المستثمرات العرب يساهم في دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التعاون والاستثمار
كتب هشام سلطان
قال د.حسن فهمى رئيس الشركة الوطنية للاستثمار في سيناء، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق ، أن مدينة الأقصر، تجسد عظمة التاريخ المصري، وتؤكد أن مصر كانت وستظل منارة للحضارة والثقافة وملتقى للتواصل الإنساني والحضاري
وتقدم بخالص الشكر للدكتورة هدى يسى، على تنظيم هذه القمة المهمة، التي تجمع نخبة من المستثمرين والخبراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.
جاء ذلك فى كلمته ، فى جلسة الاستثمار والتخطيط فى القطاعات المختلفة، خلال فعاليات اليوم الثانى لقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى في الدورة 29 ، التى ينظمها اتحاد المستثمرات العرب ، برئاسة د. هدى يسى ، رئيس الاتحاد والقمة، خلال الفتره من 18 إلى 22 أكتوبر 2026 بمحافظة الأقصر ، برعاية جامعة الدول العربية ومحافظ الأقصر وممثلى الوزارات المصرية ، وحضور ممثلة سيدة أوغندا الأولى وممثلا عن سيدة كينيا الأولى وشخصيات رفيعة المستوى.
رؤية الرئيس
وأكد ان القمة، تعكس أهمية التعاون العربي والأفريقى المشترك، وضرورة توحيد الجهود من أجل مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة.
وانطلاقًا من الرؤية الوطنية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي تؤمن بأن التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي والتعاون الدولي لم يعودا خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات العالمية، وبأن الاستثمار الواعي هو الأداة الأقدر على تحويل التحديات العالمية إلى فرص، والطموحات إلى إنجازات ملموسة؛… ومن ثم تأتي أهمية هذه القمة باعتبارها منصة فاعلة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوحيد الجهود، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا العربية والأفريقية.
الاستثمار
وقال د. حسن فهمى، آن الاستثمار يمثل أحد أهم محركات التنمية، فهو يسهم في خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية. كما أن التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي يتيح فرصًا واسعة لتوسيع الأسواق، وتعزيز التجارة البينية، والاستفادة من الإمكانات والموارد التي تمتلكها دولنا.
رواد الأعمال
وتتطلب المرحلة الراهنة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، مع وضع التنمية المستدامة في صدارة الأولويات.
تمكين المرأة
ونفى إمكانية الحديث عن التنمية دون التأكيد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز دورها في الاستثمار وريادة الأعمال، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد قوي ومجتمع أكثر تقدمًا. ومن هنا، يبرز أهمية الدور الذي يقوم به اتحاد المستثمرات العرب في دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التعاون والاستثمار.
مقومات استثمارية
وألقى د. حسن فهمى، الضوء حول ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية واعدة وموقع جغرافي استراتيجي يجعلها نقطة اتصال مهمة بين الأسواق العربية والأفريقية والعالمية. مشيرًا إلى أن انعقاد هذه القمة في الأقصر يحمل رسالة مهمة، مفادها أن الحضارة العريقة قادرة على إلهام مستقبل جديد يقوم على الاستثمار والإنتاج والابتكار.
المركز الأول
وأشار حسن فهمى، إلى أن
مصر تحتل المركز الأول للاستثمار الأجنى المباشر في أفريقيا (يناير 2026) , كما تحتل المركز الثالث عربياً (2025).
ويبلغ حجم الاستثمار الأجنى المباشر عام ولار خلال .2025 /2026
وقال ان مصر تتمتع بالعديد من المزايا والمقومات التي تجعلها وجهة رئيسية للاستثمار المحلى والأجنبى ومنها :
١. الموقع الجغرافى والربط التجارى:
كمركز إقليمى عالمى،
وتتوسط مصر قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا.
ويمر عبر قناة السويس 12 % من حركة التجارة العالمية.
٢. فرص تصديرية واعدة:
كما توفر مصر فرص تصديرية واسعة بفضل قاعدتها الإنتاجية المتنوعة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق العالمية.
كما تعمل الدولة على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة لدعم النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات.
٣. شبكة اتفاقيات تجارية:
حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارية حره ودولية مع أكثر من 100 دولة وتجمع اقتصادى على سبيل المثال
(الكويز / البريكس / الكوميسا / اتفاقية التجارة العربية الحرة) مما يسهل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
٤. البنية التحتية متميزة منها
النقل والمطارات:
708محطة قطار.
19ميناء تجارى.
16مطار دولى.
5مطار محلى.
٥. الاقتصاد الأخضر :حيث تولى مصر اهتماماً كبيراً بالاقتصاد الأخضر والاستدامة ضمن رؤية مصر 2030 من خلال دمج البعد البيئي في خطط التنمية , وتشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
٦. موارد طبيعية:
متنوعة , وأرض مهيأة للتنمية الصناعية والزراعية.
٧. القوى العاملة:
حيث تتوافر قوى عاملة شابه ومؤهلة نتيجة قيام الدولة بالاهتمام والاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهنى لتوفير الكفاءات اللازمة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها.
تسهيلات وحوافز استثمارية وضريبية:
توفر الدولة حزمة متكاملة من الحوافز والضمانات القانونية والتسهيلات الضريبية وغير الضريبية , وإلى جانب إجراءات ميسرة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص , بما يسهم في تسريع بدء المشروعات وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
٨. فرص استثمارية متكاملة:
في مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات والمناطق الجغرافية المستهدفة بالتنمية , وإلى جانب الفرص المرتبطة بالمشروعات القومية , كما تشمل الفرص الاستثمارية التي يطرحها القطاع الخاص.
٩. سهولة ممارسة أنشطة الأعمال:
تشهد منظومة الاستثمار تطوراً مستقراً في الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين , من خلال التوسع في إتاحة الخدمات إلكترونياً , ووضع أطر زمنية محددة لإصدار الموافقات والتراخيص وإجراءات التأسيس والتشغيل , بما يسهم في تيسير رحلة المستثمر وتعزيز كفاءة وجاذبية بيئة العمل.
١٠. أنظمة استثمارية متنوعة:
(استثمار داخلى / مناطق حرة (عامة / خاصة) / مناطق استثمارية / مناطق تكنولوجية / مناطق اقتصادية خاصة)
المناطق الحرة:
تشمل وجود 9 مناطق حرة عامة1006 مشروع.
ومناطق حرة خاصة218 مشروع. معفاة من الجمارك والضرائب.
وتوجه 80 % من منتجاتها للتصدير للخارج.
وجود مناطق تكنولوجية:
بلغ عددها ٧ مناطق ومعفاة من الجمارك على خطوط الإنتاج.
المناطق الاستثمارية:
كما توجد 19 منطقة استثمارية (12 منطقة قائمة / 7 مناطق تحت الإنشاء) متواجدة في 7 مشروعات.. ويقام فيها
1274 مشروع. توفر ١.٣ مليون فرص عمل مباشرة
تقوم الهيئة بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة والتعامل مع الجهات المعنية نيابة عن المستثمر.
وتتضمن المناطق الاقتصادية لقناة السويس مزايا:
إعفاء من ضريبة القيمة المضافة – الضريبة الجمركية.
50 % حافز ضريبى.
وتتوافر 4 مناطق صناعية / 6 موانئ.
مركز عالمى للتجارة والخدمات.
وقال حسن فهمى. أن محاور استراتيجية الخريطة الاستثمارية تشمل:
١. قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية:
تضم أكثر من (1330 فرصة) استثمارية حكومية وخاصة مما يوفر نقطة دخول موحدة للمستثمرين لاستكشاف المشروعات المتنوعة.
٢. إدارة المحتوى الفورية:
تضمن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية والاستثمارية مما يحافظ على دقة وأهمية المنصة لجميع الأطراف المعنية والشركاء محلياً ودولياً.
٣. تيسير رحلة المستثمر:
حيث ترتبط المستثمرين المحتملين مباشرة بالفرص المتكاملة مما يساهم في سد الفجوة بين الجهات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص.
٤. تكامل الجهود الترويجية:
تمثل الركيزة الأساسية للجهود الترويجية للهيئة العامة للاستثمار حيث توفر الدعم المعرفى المرئي والفنى لخدمات المستثمرين وعمليات اختيار مواقع المشروعات.
الرخصة الذهبية:
وقال تم صدور ٥٧ رخصة استراتيجية ذهبية.. منها28 أجنبي و22محلى 7مشترك)
والتى تجعل موافقة واحدة للمشروعات الجديدة أو الاستراتيجية أو القومية.
وموافقة واحدة عل إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة.
تصدر خلال 20 يوم وتشمل جميع الموافقات والرخص المطلوبة من الجهات المعنية.
الحوافز الاستثمارية
وأشار إلى الحوافز الاستثمارية ومنها:
إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق للأراضى والتسهيلات الائتمانية عقود الرهن العقارى 5 سنوات.
إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود تسجيل الأراضى اللازمة لتأسيس الشركات والمنشآت.
رسوم جمركية موحدة مخفضة على الآلات والمعدات (2%).
وحوافز خاصة:
مناطق تحتاج إلى مزيد من التطوير (50 %).
من التكاليف الاستثمارية تخصم من الوعاء الضريبي (صافى الربح) على مدى 7 سنوات كحد أقصى.
باقى أنحاء البلاد (30%)
ثانياً: حول مميزات المستثمر الأجني في مصر ، قال حسن فهمى، أنه يوجد العديد من الميزات التي تقدمها مصر للمستثمر الأجنبي، وذلك من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي وضعته الحكومة المصرية، والذي يتضمن العديد من المبادئ لحماية المستثمرين الدوليين، ومنها :
حصول المستثمر الأجنبي على معاملة مساوية بمعاملة المواطنين المصريين.
منح معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب وذلك بقرار من مجلس الوزراء المصري.
عدم تأميم المشاريع الاستثمارية، أي عدم تحويل ملكيتها إلى ملكية الدولة.
لن تخضع المشاريع الاستثمارية لأي من قرارات تميزية أو تعسفية.
يحق للمستثمرين الأجانب الإقامة طوال مدة تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية.
إعطاء كامل الحق للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم إلى الخارج.
إمكانية ضم شركات المستثمرين الأجانب ما يصل إلى 10% من الموظفين الأجانب.
عدم إعطاء الحق لأي سلطة بإلغاء تراخيص مشاريع المستثمرين الأجانب دون إنذار مناسب.
شركات الاستثمار تحصل على رسوم جمركية مخفضة بنسبة 2% على قيمة الآلات والمعدات.
يتم إعفاء شركاء المستثمرين الأجانب من رسوم التسجيل على عقود التأسيس وضريبة الدمغة واتفاقيات القروض والرهن العقاري وتوثيق عقود الأراضي المتعلقة باستثماراتها.
حوافز إضافية
وأشار إلى أن مجلس الوزراء المصري قد يصدر مرسوما بحوافز إضافية للمستثمرين الأجانب مثل تخصيص الأراضي مجانًا للأنشطة الاستثمارية ودعم المرافق وغيرها من حوافز.
وفى ختام كلمته اكد د. حسن فهمى،
إن نجاح هذه القمم لا يقتصر على تبادل الأفكار والتوصيات، بل يتحقق عندما تتحول هذه الأفكار إلى مشروعات مشتركة وشراكات حقيقية تسهم في دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الرخاء لشعوبنا.
وقد حضر افتتاح القمة كل من :
د. هدى يسى رئيس الاتحاد والقمة ، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، راعى القمة
المستشار الدكتور احمد جار الله- إدارة العلاقات الاقتصادية في قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية،
السيدة سوزان كابونيرو موهويزي – ممثلة رسمية عن السيدة جانيت موسيفيني وزيرة التربية و التعليم والرياضة ، حرم رئيس أوغندا
معالى السفير الكينى فرد أوتا، ، ممثل للسيدة ” راشيل روتو “حرم رئيس جمهورية كينيا
وبمشاركة السيدة لاريزا زيلينتسوفا رئيسة تحالف البريكس للمشروعات الاستراتيجية
اللواء أسامة صبحى – رئيس المجلس الطبي العسكري العام للقوات المسلحة المصرية،
و ممثلى ايضا جامعة الدول العربية ، كلا من السيد/ محمد سمير الحسينى ، بإدارة المنظمات والاتحادات العربية بقطاع الشؤون الاقتصادية ، والسيد / محمد يونس أبو دقة ، بإدارة منظمات المجتمع المدنى بقطاع الشؤون الاجتماعية
السيدة جيلان كابينا مستشار البرلمان الكونغولى
ووفد رفيع المستوى من الكونغو
د. إلينا ماتفيفا – رئيسة مركز المرأة في الرابطة الروسية بالأمم المتحدة
النائب محمد البستنجي في مجلس النواب الأردني-عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأردني – رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
وممثلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الراعية للقمة : وزارة المالية الأستاذة نيفين منصور – مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية ، والدكتورة نسرين لاشين – مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وزارة الصناعة د. مهندس ليلي شحاته– مساعد وزير الصناعة للبحوث وتطوير الصناعة ، وزارة التضامن الاجتماعي ، المهندسة إنجي اليمانى- المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات بالوزارة،
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ا.د/ مصطفى ثابت محمد – مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي ، وزارة الأوقاف ، فضيلة الشيخ علي صديق أمير عمر — وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر في مصر. مدير مديرية أوقاف الأقصر بوزارة الأوقاف، معالي الوزير عمرو سلامة– الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، المستشار سامح عبد الوهاب –رئيس محكمة جنايات امن الدولة ونادي قضاة السويس وجنوب سيناء ، الجنيرال كانج ونج – رئيس جمعية كيدا للتنمية .
وصفوة من مجتمع رجال وسيدات الأعمال والصناعة والتجارة والمستثمرين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات ومجالس الأعمال مما سيعد فرصة مميزة لتعزيز التعاون في كافة المجالات التنموية والدولية
ويذكر أن القمة تحظى بـرعـــايــة ومشاركة العديد من الجهات الرسمية : جامعة الدول العربية، وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة المالية، وزارة الصناعة، وزارة السياحة والأثار، وزارة التضامن الاجتماعي، تحالف بريكس إليانز للمشروعات الإستراتيجية، محافظة الأقصر، هيئة تنشيط السياحة المصرية، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس المصرى للسياحة ، المجلس المصرى للشئون الخارجية ، جهات التمويل المحلية والدولية ، مجلس الأعيان الأردني، اتحاد الغرف العربية، اتحاد الجامعات العربية، نادي قضاة السويس وجنوب سيناء، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ، وجمعية مستثمري بدر ، جمعية مستثمري العاشر من رمضان.
