وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلي البنك الدولي دعم الحكومة المصرية في إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027
التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأحد، بممثلي مجموعة البنك الدولي، برئاسة نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك، وذلك لمناقشة دعم الحكومة المصرية في إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة.
وخلال اللقاء، أكدت د. هالة السعيد أن إطلاق إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027 يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS) 2050، موضحة أن ذلك الإطار بين مصر ومجموعة البنك الدولي يمثل مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، إلى جانب ارتكازه على الأهداف الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 والمبادرات الرئاسية.
وتابعت السعيد أنه من خلال الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، فسيتم بذل المزيد من الجهد على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي.
وأكدت السعيد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في دعم تنمية اقتصاد أخضر شامل وقادر على الصمود، متابعة أن إطار الشراكة القطرية يشير إلى أنه عند نمو القطاع الخاص، فإن ذلك يوفر فرص عمل أكثر وأفضل، مما يسهم في توفير حياة أفضل.
