عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلسته الرابعة والعشرين، أمس الاثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم.
وتوافق المجلس على عقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع بحيث يخصص يوم لكل محور، كما يمكن عقد أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
كما توافق مجلس الأمناء على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية حيث يخصص الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، وتعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وتخصص الجلستان الآخريان لمناقشة قضيتى القضاء على كل أشكال التمييز وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلى.
ويخصص الثلاثاء 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى، بحيث تعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وتخصص جلستان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويخصص الخميس 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص جلستان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وأعرب المجلس، خلال الجلسة، عن ثقته الكاملة فى دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية فى البلاد للحوار الوطني, وهى الشريكة فيه، منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، والتى ستُرفَع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقال المجلس، فى بيان له، إنه يأمل من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطنى ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِى الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكى يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع لرئيس الجمهورية فى المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادى.
وفى هذا السياق واستنادًا على الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة فى البلاد، يأمل مجلس الأمناء من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية فى مناخ ديمقراطى.
ويعيد مجلس الأمناء تثمينه لقرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلة الرئيس النظر فى إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
كما يتمنى المجلس من لجنة العفو الرئاسى تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا
وفى النهاية، يُعيد المجلس تأكيد تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطنى والشريكة فيه والحريصة عليه.
