تقدم محمد سعد الصمودى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن مخالفة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، لأحكام المادة الثانية والثالثة من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة رقم 106 لسنة 2013.
وذكر النائب فى نص طلب الإحاطة- كشفت واقعة الاتهام نجل وزيرة الدولة للهجرة، “رامى هانى منير فهيم”، أمريكى الجنسية، فى قضية قتل شخصين فى جنوب كاليفورنيا طعنًا بالسكين، والمحبوس حاليًا على ذمة القضية، عن جريمة أخرى مكتملة الأركان طرفها وزيرة الهجرة، وهى عمله بإحدى الشركات الاستثمارية الكبرى وهى شركة “بينس” لإدارة الثروات، التى تملكها سيدة الأعمال “ليلى بينس”، والتى ترتبط بمشروعات استثمارية مع وزارة الهجرة المصرية، وسبق تكريمها من جانب وزيرة الهجرة أكثر من مرة.وتساءل: أليس ذلك يُعد فى نظر القانون المصرى تعارضًا للمصالح..؟!، ومخالفة صريحة لأحكام القانون من جانب السيدة وزيرة الهجرة، والتى استغلت العلاقة التى تجمع السيدة “ليلى بينس” مع وزارتها والتى ترتبط بعلاقات عمل وتعاون، مقابل تعيين نجلها “المتهم رامى” المُقيم فى أمريكا براتب أكثر من 20 آلاف دولار شهريًا، فضلًا أن زوج الوزيرة رجل الأعمال “هانى”- أمريكى الجنسية- يرتبط هو الآخر بعلاقة عمل مع الشركة ذاتها.
كما تساءل أيضًا: ما حقيقة ما تناولته وسائل الإعلام الأمريكية عن أن وزيرة الهجرة تمارس صغوطًا واتصالات واسعة و تستغل منصبها فى ممارسة ضغوطًا واسعة على السلطات الأمريكية من أجل تبرئة نجلها.
وأشار إلى أن وزيرة الهجرة لم تُفصح عن واقعة اتهام نجلها فى قضية قتل المُسيئة لنا ولبلدنا، على الرغم من وقوعها منذ شهر ونصف، إلا بعد أن تناولتها وسائل الإعلام الأمريكية، كان من المفترض الإفصاح عنها منذ اليوم الأول وعدم التكتم عليها من باب النزاهة والشفافية التى تقتضيها واجبات وظيفتها.
واختتم النائب محمد الصمودى، طلب الإحاطة، قائلًا:” نقف مع السيدة وزيرة الهجرة كأم فى محنتها ونساندها، لكن إن ثبت صحة ما تناولته وسائل الإعلام الأمريكية، عن استغلال وزيرة الهجرة منصبها فى تحقيق مكاسب شخصية لها ولاسرتها بالتدخل لتعينه فى شركة “بينس” المرتبطة بمشروعات مع وزارة الهجرة، أو استغلال منصبها الوزارى فى التأثير على القصية وتبرئة نجلها، فهذا أمر لن يقبل به أحد فى جمهوريتنا الجديدة”.
