النائبة أمل سلامة تقدم طلب إحاطة بشأن حرمان خريجي التعليم المفتوح الجديد من حقوقهم المشروعة

تقدمت النائبة أمل سلامة ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم قيد خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بنقابة المحامين، مؤكدة أن التعليم المفتوح يعد باب الأمل لمن لا يسعفه حظه ومجموعه في الثانوية العامة للالتحاق بإحدى الكليات، وبالتالي فخريج التعليم المفتوح له كل الحقوق والامتيازات مساواة بينه وبين خريج الجامعات العادية.

وأضافت” سلامة ‘ في بيان لها، أنه قد صدر قرار من وزير التعليم العالي يسمح بإلتحاق خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بنقابة المحامين، إلا أن النقابة أبت تنفيذ هذا القرار متعللة بأن قانون المحاماة فى تعديله الأخير قصر الالتحاق على حاملي الثانوية العامة فقط دون التعليم الفني حتى ولو كان خريج كلية الحقوق تعليم مفتوح لكنه ليس حاصلا على ثانوية عامة، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

واشارت سلامة إلى أن قرار نقابة المحامين يخالف احكام المحكمة الدستورية العليا التى صدرت بأحقية خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق ولو كان حامل للثانوية العامة أو حتى الفنية، بالانضمام لنقابة المحامين كونه يحمل شهادة الليسانس وأنه قد درس الحقوق مما يعطيه الحق فى الانضمام للنقابة، حيث نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بمهنة المحاماة.

وطالبت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بحل مشكلة آلاف الخريجين من التعليم المفتوح من كليات الحقوق وأحقيتهم فى الانضمام الى نقابة المحامين تنفيذا للقانون ولاحكام الدستورية العليا.

وكانت نقابة المحامين أقامت الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل في التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

ويقتضى قبول الطلاب في كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية في بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون في كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.