استجابة لتوصيات الحوار الوطنى: امل سلامة تستعد للتقدم بأول تشريع خاص بانشاء مفوضية مكافحة التمييز

صرحت النائبة  أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أنها تعكف حاليا على اعداد أول تشريع خاص بمفوضية مكافحة التمييز، امتثالا لتوصيات الحوار الوطني كمطلب مجتمعي ودستورى .
واكملت عضو مجلس النواب… أن هناك التزام دستورى بموجب نص المادة 53 من الدستور التي تنص على انشاء مفوضية لمنع التمييز، كما أن هناك التزام دولى على مصر بذلك وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر اليها.
وأعربت امل سلامة عن سعادتها بشأن توصيات الحوار الوطني حول مفوضية مكافحة التمييز ودورها في تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.
وأضافت سلامة… أنها تعكف حاليا على اعداد قانون سيتم صياغته بعد الاطلاع على تجارب الدول والاطلاع على الاتفاقيات الدولية واجراء الدراسات والأبحاث المستفيضة بهذا الشأن بهدف وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، و إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز، تتبع المفوضية، و وضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز، كما سيتضمن التشريع الشكل القانوني والهيكلي للمفوضية وتبعيتها الى رئيس الجمهورية مباشرة.