يعتبر توجه معظم النواب إلى ممارسة الدور الخدماتي في (مجلس النواب) مشكلة حقيقية تواجه الأداء وتُضعف من المخرجات وتؤثر سلباً على وظيفة المجلس الأصيلة (الرقابة والتشريع).
والأسباب كما أراها خلف هذا التوجه من قبل النواب تكمن في التالي:
1- وجود 40 دائرة انتخابية، مما اضطر معه النواب الى أن يهرولون
الى ارضاء ناخبيهم لضمان اعادة انتخابهم في الفصل القادم
ولهذا وجب تقليص الدوائر الى ( خمسة دوائر فقط).
2- قصور فهم لدى بعض النواب بطبيعة العمل النيابي، وتواضع في الثقافة السياسية والقانونية والاقتصادية لديهم.*
ولهذا وجب تثقيف النواب وتدريبهم على جودة العمل النيابي).
3- ضعف الأدوات الدستورية.
ونتمنى في هذا الصدد توسيع صلاحيات مجلس النواب.
4- رضا الجانب الرسمي وتشجيعه لاستمرار العمل بهذه السياسة وهذا الأداء.
5- عدم قيام بعض الأجهزة الحكومية بواجباتها المنوطة بها تجاه المواطنين، ما يضطر النائب إلى أن يحمل ملفات المواطنين ويذهب بها بنفسه إلى الجهات المعنية من أجل إيجاد حل لها.
الخلاصة
إنّ التركيز على الخدمات وتهميش الدور الرقابي والتشريعي للمجلس يعتبر مضيعة للوقت وافراغ المجلس من مضمون عمله الأصيل، الذي هو:
( الرقابة والتشريع)
