لماذا أقال مرسي النائب العام ولماذا تراجع عن قراره ؟
كيف كانت تُدار مؤسسات الدولة في تلك السنه الاختيار 3 الحلقة الرابعة
يتواصل مسلسل الاختيار الحلقة الرابعة بجهود مضنية للجهات الأمنية لوقف تغلغل الإخوان في المؤسسات الأمنية والمدنية والقضاء، حيث فشلت محاولات خيرت الشاطر ومرشد الجماعة في اختراق الجيش والشرطة بمقترحاتهم للتعاون مع عناصر الإخوان، قحاولوا التاثير على القضاة بطريقة جديدة.
ويكشف المسلسل كيف تبلورت لدى الإخوان فكرة التخلص من النائب العام آنذاك، عبد المجيد محمود، الذي لا يلبّي مطالب الجماعة ولا يخدم توجهاتهم، فحاول مرسي تشريع قانون للنزول بسن القضاة غلى 60 سنة، ثم أخرج الإعلان الدستوري كبديل للدستور والذي منحه صلاحيات مطلقة اتخذ على أثرها قراره.
كان خيرت الشاطر من ناحيته يرتب بعض المقدمات التي تمهد لمرسي قراره بالحشد والتظاهر امام دار القضاء العالي من أجل اقناع الرأي العام أن القرار جاء لتلبية مطالب الشعب.
بالتأكيد قرار مرسي لم يرُق للقضاة في مصر واعتبروه إهانة للمؤسسة القضائية، وثارت تظاهرات واعتراضات كبيرة، ورفضت القوى السياسية قرار مرسي، وبات مكتب الإرشاد في حيرة من أمره حتى أُجبر مرسي على التراجع عن قراره في موقف كان بمثابة البداية لنهاية حكمه.
في تلك الفترة، عانى الشعب المصري من انقطاع التيار الكهربائي في كافة أنحاء البلاد، وهو ما أشار اليه المسلسل من خلال لقطات واقعية موثقة، خاصة انقطاع الكهرباء بالبورصة المصرية، فضلًا عن شُح كميات الوقود الموجودة في البلاد.
وأبرز المسلسل اجتماعًا لمجلس الوزراء لمناقشة الموقف، حيث اتسمت حلول حكومة الإخوان بالسطحية واتهامات بتهريب الوقود وغيرها، بينما تحدث وزير الدفاع آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي، بحلول جذرية للأزمة أهمها المصارحة والمكاشفة مع الشعب، وإيضاح أن الأزمة الاقتصادية في الوقت الحاضر أكبر من امكانيات الحكومة لكنها ليست أكبر من الشعب، وهو الرأي الذي رفضه رئيس الوزراء هشام قنديل.
محمود البزاوي، الموظف المدني الذي استحق منصب المدير، لم يتم اختيارهـ بفز بالمنصب أحد مرؤوسيه لأنه عضو في جماعة الإخوان، في تصوير درامي يوضح كيف كانت تُدار مؤسسات الدولة في تلك السسنة.
