شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول المادة الثانية من مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، التي تنص على “يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم”.
“على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة وعلى الأخص التى ساهمت فى إنشاء الجامعة”.
فى مستهل المناقشة، تسائل النائب طلعت عبد القوى، عن مصير توزيع الربح، خاصة وأن الجامعات ليست هدفها تحقيق الربح، لافتا إلى أن المادة بهذه الصياغة قد تكون مؤثرة بشكل عام وكبير على القانون بشكل عام، وان فكرة توزيع الربح سينعكس بالسلب على المنظومة التعليمية، وأن العمل الأهلى يختلف عن الخاص، فالعمل الأهلى لا يهدف للربح و الخاص يهدف للربح وأن هذه الصياغة بهذا الشكل ستؤثر سلبا على المنظومة والنشاط التعليمي بشكل عام.
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، قائلا:” النص يهدف فى الأساس لتنمية البيئة ودعم العملية التعليمية وكيف يمكن أن يكون للجامعات دور فى تنمية البيئة وذلك وفقا لاشتراطات تحددها اللوائح الداخلية”.
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، قائلا:” القرار من اختصاص مجلس الأمناء، واللوائح الداخلية هى التى ستحدد آلية توزيع هذه النسب بالتفصيل، وفى القانون لا نستطيع أن نذكر نسب بعينها، لأن الجامعة تختلف أوضاعها مع مرور الوقت”.
وتساءلت النائبة هدى عبد الناصر،:” لو شخص وضع مبالغ مالية فى إنشاء جامعة أهلية هل يأخذ جزء من الأرباح؟”.
وعلق وزير التعليم العالى قائلا:” القانون يخاطب شخصية اعتبارية عامة جهات زى الدولة أو مجتمع مدنى ولا يخاطب أشخاص بعينهم، وتوزيع الأرباح على الأشخاص غير موجود نهائى فى القانون”.
وفى ذات الصدد، قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الجامعات الأهلية جامعات غير هادفة للربح، والأرباح لا توزع على مساهمين، ومجلس الأمناء هو صاحب الاختصاص فى تحديد كيفية توزيع الأرباح، ولن يحصل شخص على أى عائد من الفائض، كما أن المؤسسين ليس لهم حق التدخل مجلس الأمناء هو صاحب الاختصاص للمحافظة على حقوق الدولة وتنمية التعليم وتطويره فى مصر.
وأبدى النائب اسامة المصرى، تخوفه من فكرة توزيع الأرباح مما قد يعود على رفع المصروفات الدراسية من أجل تحقيق ربح.
وأجاب وزير التعليم العالى على هذا التخوف قائلا:” الجامعات ليست للربح ولكن هذا لا يعنى انها تخسر، فى الوقت الذى لا يتم زيادة المصروفات سوى من خلال اشتراطات وضوابط صارمة ومنضبطة”.
وهذا ما أكده النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلا:” هذه الجامعات لها أنشطة اخرى ومصادر تمويل أخرى وليس كل ما احتاج فلوس هزود مصروفات، الجامعات الأهلية تدور حول خدمة البحث العلمى”.
ورفض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إضافة مصطلح ” بعد أخذ رأى الجهات الرقابية ” فى هذه المادة قائلا:” لما بنعمل قانون يتم ترجمته للإطلاع على نصوص القانون، والأصل فى الجامعات الاستقلالية الأكاديمية وعندما نضع كلمة فى صدر قانون مثل “أخذ راى الجهات الرقابية” سيضر بالمنظومة لأنه فى القانون تعتبر أموال الجامعات أموال عامة وهذا يكفى تماما من الناحية القانونية”.
وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن جماعة المؤسسين للجامعات الأهلية ليس لهم حق التصرف فى الفائض والأرباح وإلا ستكون مثل الجامعة الخاصة، ووفقا للتشريع محل النظر نبعده إطلاقا عن توزيع الأرباح، مجلس الأمناء هو الذى بيده هذه المسألة فيما يعود بالنفع على خدمة البحث العلمى، ولجماعة المؤسسين حق الاعتراض على أى تعديل من قبل مجلس الأمناء وهنا يتم الاحتكام لصوت مجلس الجامعات الخاصة ليكون هو الفيصل بين مجلس أمناء الجامعات الأهلية وجماعة المؤسسين بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحث العلمى”.
وفي النهاية تمت الموافقة على نص المادة وفقا لما سبق ذكره.
