مصر تؤكد التزامها بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتدعو لتسريع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

جددت جمهورية مصر العربية، في كلمتها أمام الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزامها الراسخ بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واعتبارها حقًا أصيلاً لجميع الدول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. جاء ذلك خلال كلمة السيد الدكتور محمود مصطفى عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي ترأس وفد مصر المشارك في المؤتمر الذي عقد اليوم في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025.

وافتتح الوزير كلمته بتوجيه التهنئة للسيد السفير رئيس المؤتمر، متمنيًا له التوفيق والسداد في إدارة أعمال الدورة، ومؤكدًا دعم مصر الكامل لإنجاح أعمالها. وأشاد بالتعاون البناء والمتميز مع الوكالة، مستذكرًا زيارة المدير العام للوكالة السيد رافائيل جروسي إلى القاهرة في يونيو الماضي، ولقائه بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين، والتي كانت بمثابة تعزيز لشراكة مصر مع الوكالة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ورفع قدرات البحث العلمي والتكنولوجي.

وأشار الوزير إلى الإنجازات الملموسة في مختلف مجالات التعاون الفني، من بينها تركيب معجل خطي طبي متطور لعلاج مرضى السرطان، والتوصل إلى طفرات نباتية محسّنة باستخدام تقنيات الإشعاع، ما يسهم في إنتاج محاصيل أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية، بالإضافة إلى جهود مصر المستمرة في تدريب وتأهيل الكوادر العربية والأفريقية، حيث استضافت نحو 2000 مشارك من الدول الأفريقية، بينهم حوالي 450 سيدة، ضمن برامج تدريبية وبحثية متقدمة.

وعلى صعيد المشروع النووي المصري بمحطة الضبعة، أكد الوزير أن المشروع السلمي يمثل خطوة محورية نحو التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة. كما شدد على أن مصر تلتزم بأعلى معايير الأمن النووي، وتشارك للمرة الأولى في المؤتمر التجريبي لاتفاقية الأمان النووي، مع تقديم تقرير وطني مفصل.

وأكد عصمت أن كافة الأنشطة النووية المصرية تتم بشفافية كاملة ضمن التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة، مع التمسك بعدم ربط التعاون في الاستخدامات السلمية بالبروتوكول الإضافي أو أي شروط مسبقة. كما شدد على أهمية تطوير المفاعلات الصغيرة والنموذجية بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي سياق الجهود الإقليمية، جددت مصر طرح مشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، كخطوة أساسية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، داعية جميع الدول المحبة للسلام لدعم هذا القرار الحيوي. 

كما أكدت مصر على ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية من أي هجوم، معتبرة أن أي اعتداء عليها يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ويقوض منظومة منع الانتشار النووي.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على خطورة استمرار الحرب في غزة وما يرافقها من تهديدات، داعيًا المجتمع الدولي والضمير الإنساني للتحرك الفوري لوقف الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين من المعاناة الإنسانية المروعة.

وأعرب الوزير عن تقدير مصر للجهود الحثيثة التي يبذلها المدير العام للوكالة وطاقمها الفني في خدمة الدول الأعضاء، مؤكدًا أن مصر ستواصل دعمها للتعاون مع الوكالة لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أجل التنمية والسلام.