مشروع قرار غربي يدين عدم تعاون إيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية – التصويت لم يُجرَ بعد والجلسة لا تزال مفتوحة

مشروع قرار شهد مقر الأمم المتحدة في فيينا اليوم جلسة بالغة الأهمية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ناقش خلالها مشروع قرار قدمته كل من فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن اتفاق الضمانات النووية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل ما وصفه المشروع بـ”عدم امتثال طهران لالتزاماتها القانونية” بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT).

الجلسة، التي تُعقد خلف أبواب مغلقة، لا تزال مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وسط ترقّب لمداخلات الدول الأعضاء المتبقية – نحو ثلاثين دولة – لم تُدلِ بعد ببياناتها. ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القرار للتصويت في الجلسة الختامية المقررة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت فيينا، إلا أن ذلك لا يزال مرهونًا بسير المناقشات ومواقف الدول التي ستُعبّر عن آرائها خلال الساعات المقبلة.

ويأتي المشروع في سياق تصاعد التوترات بشأن الملف النووي الإيراني، حيث يتضمن إدانة صريحة لفشل إيران المتكرر – منذ عام 2019 – في التعاون الكامل مع الوكالة، وعدم تقديمها تفسيرات فنية موثوقة لوجود جزيئات يورانيوم من منشأ صناعي في مواقع غير مُعلنة، مثل لافيزان-شيان، وفارامين، وتورقوزآباد، وكذلك امتناعها عن تنفيذ البند المعدّل 3.1 المتعلق بإخطار الوكالة بمشروعات منشآت نووية جديدة.

وإذ يشيد مشروع القرار بـ”المهنية والاستقلالية” التي تتسم بها جهود المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، أعرب عن “القلق العميق” من تراكم إيران السريع لمادة اليورانيوم عالي التخصيب – وهي الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بذلك – محذرًا من التداعيات الخطيرة على نظام عدم الانتشار النووي.

وتؤكد مسودة القرار أن عدم قدرة الوكالة على التحقق من الاستخدام السلمي الحصري للبرنامج النووي الإيراني “يُعد مسألة تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي”، داعية إيران إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة دون تأخير”، بما يشمل السماح بدخول المفتشين إلى المواقع المطلوبة، وتقديم كافة البيانات والمعلومات الفنية.

وفيما يتواصل النقاش داخل قاعة الاجتماعات، شدد المشروع على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي شامل، مشيرًا إلى المحادثات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة كمسار قابل للبناء عليه.

وبحسب نص القرار، يعتزم المجلس إبقاء المسألة قيد المتابعة، إلى حين تحقق الوكالة من تسوية القضايا العالقة وتأكيد الطبيعة السلمية الكاملة للبرنامج النووي الإيراني.

تحديثات لاحقة ستُتابع بمجرد صدور بيانات إضافية أو إجراء التصويت النهائي