مهندس على زين  : بدء تنفيذ مبادرة ال 30 مليار جنيه من أبرز مبادرات دعم  وتوطين الصناعة الوطنية    الصناع المصريين :  توقعات بجذب المزيد من المستثمرين وإقامة المصانع  وزيادة المنافسة فى الخارج  

أكد  المهندس” على زين العابدين”   ، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين ، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ، عضو مجلس أمناء مدينة بدر  ورئيس لجنة الصناعة والمستثمرين بها، رئيس مجموعة  الزين للتجارة والصناعة بمدينة العاشر من رمضان  ، أن بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة ال 30 مليار جنيه ،  لدعم المصانع  وتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية التى أعلنتها وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة النقل ، تعد خطوة إيجابية وهامة  للمستثمر الصناعى والقطاع الصناعى  والاقتصاد الوطنى  ، ومن أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة. 

وأشار زين العابدين ،  فى تصريحات صحفية،  إلى أن المبادرة  تهدف لتمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بأسعار فائدة منخفضة 15% لمدة خمس سنوات ، مما تخفف من الأعباء التمويلية على المستثمرين. 

 وقال ، أن المبادرة تأتى فى إطار خطة الدولة والإستراتيجية الوطنية للصناعة 2030  لتوطين وتعميق  الصناعة الوطنية تحقيقا للتنمية الاقتصادية  ، ومبادرة “ابدأ ” من خلال زيادة المكون المحلى فيها وتقليل نسب الاعتماد على مستلزمات الانتاج المستوردة .

وأوضح ، أن التيسيرات التمويلية ستحقق جذب المزيد من المستثمرين وإقامة المصانع  وتحقيق هدف الدولة بزيادة عدد المصانع من حوالى 60 ألفاً حالياً إلى 150 ألفاً بحلول 2030.

وأضاف على زين  قائلا :  ” المبادرة ستساهم فى تحفيز المستثمرين  لإقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهى  الصناعات الكيماوية ،  الأدوية  ، الهندسية ، الغذائية ، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج  ، التعدين ،  ومواد البناء ، بما يحقق لتلك الصناعات  تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق  ” .

وتوقع على زين   ، أن تساهم المبادرة فى تحقيق الزيادة المستهدفة في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى من 14% حاليا إلى 20 % بحلول 2030.

وذكر  زين العابدين،  فى  ختام تصريحاته  ، أهمية الالتزام بالشروط المقررة للاستفادة من المبادرة   ونجاحها ،  ومن أهمها  عدم  استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمستثمرين  في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.