ليس من المناسب أو اللائق وطنياً وإنسانيا وحقوقياً للإدارة التنفيذية في (شركة طيران الخليج) تسوية امورها المالية من خلال فصل عشرات الموظفين البحرينيين وزلزلة استقرارهم واستقرار أسرهم المعيشي.*
*كان من الأفضل للشركة أن تستجيب لملاحظات تقارير الرقابة المتتالية طيلة السنوات الماضية المُطالبة بإصلاح اداء الشركة المالي والإداري وتجاوز التحديات التي تواجهها بالحق والموضوعية، كما كان من واجب الشركة كذلك التعاون مع لجنة التحقيق النيابية في العام الماضي 2022 والإهتمام بتوصيات اللجنة التي كانت تهدف الى إصلاح الأوضاع في الشركة وتجاوز التحديات.*
إنّ فصل الموظفين البحرينيين والقسوة عليهم وتركهم للمجهول مُحمّلين بالديون والالتزامات، وزيادة العبء على طابور العاطلين في البحرين، ليس هو الحل المناسب.
وإنه من باب استشعارنا بالمسؤولية الوطنية تجاه بعضنا البعض كمواطنين بحرينيين لنا حقوق وعلينا التزامات، وبناءُ على تمسكنا بالمبادئ الوطنية للميثاق والدستور التي تصون كرامة المواطن وتحافظ على حقوقه وتحمي المجتمع من براثن الفقر والعوز والحاجة، نُبدي تضامننا التام مع هؤلاء المفصولين من (شركة طيران الخليج)، ونأمل من سيّدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء الموقر -حفظه الله- تسوية هذا الملف حسب رؤية سموّه الشخصية الحكيمة.*
