وزير المالية.. تنفيذًا للتكليفات الرئاسية: مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
مبادرة جديدة لإتاحة ١٥٠ مليار جنيه بفائدة ١١٪ لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي
الخزانة تتحمل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم الصناعة والزراعة
المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية
حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»
٧٥ مليون جنيه الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف
حظر استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات لضمان الإسهام بفاعلية فى دفع الإنتاج الزراعي والصناعي
نستهدف تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج
صرفنا ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن
صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير.. اعتبارًا من العام المالي المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج
الخزانة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات
الخزانة تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة
إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر
نعمل على ضمان دوران عجلة الإنتاج.. وتحقيق حلم الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات
