قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك تحديات مشتركة بين دول الشمال والجنوب، في تنفيذ التنمية المستدامة وفجوة في التمويلات المتاحة لهذه الأهداف، إلى جانب التحديات المتعلقة بالعمل المناخي، وهو ما يتطلب تمويلات ضخمة وقدرة على بناء المرونة ومشاركة الخبرات بين دول الجنوب لتعزيز وتعميم التجارب التنموية الملهمة وفقًا لأولويات كل دولة على حدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، في فعاليات “قمة النمو 2023″، التي عُقدت بمقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، التي يجتمع فيها قادة اقتصاد جميع أنحاء العالم من منظمات الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لبحث كيفية بناء مستقبل مستدام وعادل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات، أهمها التوظيف وتحديات العمل المناخي والذكاء الاصطناعي والابتكار وإعداد قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل.
وخلال كلمتها في جلسة تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي: ماذا بعد العولمة؟، تطرقت إلى تراجع سياسات العولمة السنوات الأخيرة بسبب التطورات الداخلية لكل دولة، والتحويلات الجيواقتصادية، والمخاوف المتعلقة بمرونة سلاسل التوريد عقب جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن مصر تعمل بشكل حثيث على دفع جهود البحث العلمي، وتشجيع رأس المال المخاطر، لاسيما في تكنولوجيا المناخ وتحفيز القطاع الخاص، لافتة إلى أن على مستوى العالم 25% تقريبًا من تمويلات رأس المال المخاطر تذهب لتكنولوجيا العمل المناخي والأدوات المبتكرة، لكن توزيعها بين الدول النامية والمتقدمة غير عادل، لذلك هناك الكثير من العمل الذي نحتاجه لتعزيز الاستثمارات المناخية في الدول الناشئة والنامية.
وذكرت أن أفريقيا تنتج أقل من 3% من الانبعاثات العالمية لكنها الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية، وفي ظل المناقشات الجارية لهيكلة بنوك التنمية متعددة الأطراف، فإن الحفاظ على تدفق التمويل المستدام للدول الناشئة من الأهمية بمكان لضمان التمويل العادل وتعزيز التنمية والعمل المناخي.
