م. رامى غالى :   تنمية مهارات  الموارد البشرية وربط  التدريب باحتياجات سوق العمل .. مواد أساسية فى قانون العمل الجديد

قال المهندس” رامى غالى” ، رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب وعضو مجلس إدارة كبرى الشركات الصناعية ، أن الاهتمام بجانب التدريب احتل مواد هامة فى  قانون العمل الجديد  رقم 14 لعام 2025.

 وأوضح ،  أن ذلك الاهتمام  بالتدريب فى القانون الجديد ، جاء مواكبا لخطة الدولة التى تستهدف  تنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.

وأشار المهندس رامى ، فى تصريحات صحفية ،  إلى أن ،  القانون  ، حرص على إيضاح الخدمات التى يقدمها  صندوق تمويل التدريب والتأهيل  ، من خلال ممارسة نشاطه على المستوى القومى، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال فى القطاعات الاقتصادية المختلف

وأوضح ، أن  هناك العديد من الخدمات فى مجال التدريب  المقدمة  من   صندوق تمويل التدريب ، ومنها تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، إلى جانب ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى ، مع توفير التمويل لعمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب المختلفة 

وأضاف رامى غالى قائلا :  ”  قانون العمل الجديد حرص على ربط التعليم بسوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل ” 

واختتم رامى تصريحاته مشيرا ، إلى أن القانون نظم عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل لجميع الفئات العاملة وأيضا  الأشخاص ذوى الإعاقة ووضع ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب، وترخيص المدربين .