تابعت ماسبق وأن اقترحته السيدة المحترمة النائبة عن الشعب بمجلس النواب ، من أن يبدأ العمل من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً .
وبغض النظر عن أن هذا الاقتراح ومن الناحية الدستورية هو مجرد اقتراح من نائب فرد ، وبالتالي فإنه يجب عرضه أولاً على لجنة المقترحات بالمجلس ، لتقييم جدواه وأهميته من حيث المبدأ ، ثم يُعرض بعد ذلك – إذا وافقت عليه لجنة الإقتراحات – على اللجنة النوعية ثم على لجنة الشئون التشريعية والدستورية ، ثم على المجلس في جلساته العامة لمناقشته ، ومع المرور على كل هذه السلسلة من الإجراءات ، فإنه – على الأغلب – سيكون قد انتهى عمر مجلس النواب الحالي ، وذلك بانتهاء الفصل التشريعي والذي تبلغ مدته خمس سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس ، ونحن بالفعل في انتظار المجلس الجديد الذي أوشكت إجراءات انتخابه على البدء.
وبغض النظر عن كل ماسلف ، وحتى ولو كان مصير هذا الاقتراح في ظني شبه محتوم وهو الرفض وغالباً من أول لجنة ، فإن اقتراحاً لم يراعِ كافة الظروف الاجتماعية والإدارية بل والمُتغيرات المناخية ، وحتى مواعيد صلاة الفجر التي تكون بعد الخامسة أصلاً في فصل الشتاء ، وبالتالي فإن شروق الشمس يأتي حينها بعد الميعاد المقترح لبدء العمل بأكثر من ساعة وربع الساعة .
وكذلك لم يراعِ ظروف الأُسر المصرية وظروف مواعيد الدراسة في المدارس ، فضلاً عن ظروف العاملين القادمين من الأقاليم ، والعاملين بدواوين الوزارات والهيئات والمصالح التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية و .. و .. و ..
كل ذلك أعتقد أنه يؤكد على أهمية مراعاة ماسبق وأن كتبته مِراراً وتكراراً أن :
( القوانين هي بِنتُ بيئتها ، وأن المُشرع كالمُفتي ، يجب أن يكون عالماً بأحوال زمانه ومكانه ، ومايَصلُحُ لتلك الأحوال وما يُصلِحها ) .
فيجب دراسة أي اقتراح بقانون وأي مشروع قانون وقبل طرحه ، من كافة النواحي ، ودراسة كافة تأثيرات تطبيقه في الظروف الحالية ، مع استشراف مدى ونوع التغيرات في هذه الظروف ، وتلك أمانة ثقيلة في رقاب جميع المُشرعين والنواب ، هم جديرون بها ، وأسأل الله أن يُعينهم عليها.
