قطر تؤكد من فيينا التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الدولي  

أكد سعادة السفير جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر فوق العادة والمفوض لدى جمهورية النمسا، التزام بلاده الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان المصدر والوجهة كمدخل أساسي لمعالجة هذه الجريمة العابرة للحدود. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها على هامش الدورة الـ33 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع دولة الكويت.

وفي كلمته، أعرب السفير الحمادي عن شكر دولة قطر للجهات المنظمة، مؤكدًا أن توقيت انعقاد هذه الفعالية وما تشهده من مشاركة دولية واسعة يعكس إدراكًا عالميًا متزايدًا بضرورة التصدي لجريمة تمس الكرامة الإنسانية وتُفاقم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في الدول الأكثر هشاشة.

وأوضح سعادته أن دولة قطر، وضمن رؤيتها الوطنية 2030، أولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة الاتجار بالبشر عبر إجراءات تشريعية ومؤسسية متكاملة، في مقدمتها تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على أربع ركائز رئيسية: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والتعاون الدولي.

كما أشار السفير إلى أن الدولة طورت آليات فعالة لتحديد وحماية الضحايا، شملت إنشاء آلية إحالة وطنية، وتوفير مراكز إيواء متخصصة، وتدريب الكوادر المعنية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية متعددة اللغات تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وشدد سعادة السفير الحمادي على أن دولة قطر تؤمن بأن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يتم إلا من خلال التعاون الوثيق بين بلدان المصدر والوجهة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، مؤكدًا على التزام بلاده ببناء شراكات فعالة مع مختلف المنظمات الأممية وأصحاب المصلحة الدوليين.

وفي ختام كلمته، ربط السفير بين مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 8.7 الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري والاتجار بالبشر وعمل الأطفال. واختتم بالتأكيد على أن “لا تنمية مستدامة دون حماية الكرامة الإنسانية، ولا عدالة دون صون حقوق الفئات الأكثر ضعفًا”، مجددًا التزام قطر التام بدعم كل جهد دولي يسهم في بناء عالم أكثر عدالة وإنصافًا