في ختام أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة بالأمم المتحدة: غادة والي تدعو إلى شراكة دولية متماسكة لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون  

اختُتمت أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة (CCPCJ)، والتي انعقدت على مدار أسبوع كامل بمقر مركز المؤتمرات الدولي في فيينا، بحضور رفيع ومشاركة دولية واسعة النطاق، عكست تعاظم القلق الدولي حيال تفاقم التحديات المرتبطة بالجرائم المنظمة، وتهريب المهاجرين، والجرائم البيئية، والاتجار غير المشروع بالموارد والممتلكات الثقافية.

وشارك في هذه الدورة أكثر من 1300 مندوب يمثلون 134 دولة عضوًا، بالإضافة إلى ممثلي 64 منظمة غير حكومية و15 منظمة حكومية دولية و15 هيئة تابعة للأمم المتحدة، ما جعل من هذه الاجتماعات محطة مركزية في خريطة العدالة الدولية لهذا العام.

وقد ترأس الدورة سعادة السفير خوسيه أنطونيو زابالغويتيا تريجو، مندوب المكسيك الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، الذي أشاد في كلمته الختامية بقدرة الدول الأعضاء على تجاوز الخلافات السياسية، والعمل بروح من التوافق والتفاهم على قضايا مشتركة تهدد أمن واستقرار المجتمعات. 

وقال لا يمكن لأي دولة أن تواجه الجريمة بمفردها، والرد المشترك هو الطريق الوحيد الممكن .

وفي كلمة قوية وشاملة، ألقتها في ختام الدورة، أكدت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أن اللجنة أثبتت مرة أخرى مكانتها كمنصة حيوية لصياغة السياسات الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة، وأشادت بروح التوافق التي ميزت أعمال هذه الدورة.

وقالت والي اعتمدنا سبعة قرارات جميعها بالتوافق، في وقت يشهد فيه العالم انقسامات سياسية متزايدة. هذا دليل على أن العدالة ما زالت قضية توحِّدنا، وأننا قادرون على بناء الجسور لا الحواجز.

وأضافت أن الدورة لم تكتفِ بالنقاشات النظرية، بل مثّلت تحولًا عمليًا تمثل في اعتماد قرارات محورية تتناول قضايا رئيسية منها

 • تعزيز استراتيجيات الوقاية من الجريمة على أسس شاملة وعادلة؛

 • مكافحة تهريب المهاجرين والسلع التجارية من قبل الشبكات الإجرامية المنظمة؛

 • التوسع في تطبيق قواعد نيلسون مانديلا وبانكوك لضمان معاملة إنسانية للسجناء؛

 • معالجة الجرائم البيئية المعقدة، مثل التعدين غير المشروع والاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة؛

 • تطوير استراتيجيات دولية للحد من العودة إلى الجريمة، من خلال إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي.

كما أشارت المديرة التنفيذية إلى الأهمية المتزايدة لمشاركة المجتمع المدني، مشيدةً بالبيان الذي ألقاه ممثلو الشباب، والذي وصفته بأنه أحد أقوى الأصوات في هذه الدورة ، ودعت إلى تعزيز أطر الشراكة المجتمعية باعتبارها حجر الزاوية في منظومة العدالة الوقائية.

وأكدت والي أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيظل على التزامه الكامل بدعم الدول الأعضاء في تنفيذ تلك القرارات، لكنها شددت على أن “ترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة تتطلب إرادة سياسية ودعمًا ماليًا حقيقيًا ، داعية الدول إلى إسناد قراراتها بتخصيص الموارد المناسبة لمواجهة التحديات المتفاقمة.

وتطرقت والي إلى المحطات الدولية المقبلة، وعلى رأسها 

 • اجتماع هانوي في أكتوبر 2025 لتوقيع الاتفاقية الجديدة حول الجرائم الإلكترونية؛

 • مؤتمر COP30 في بيليم، نوفمبر المقبل، حيث سيتم بحث إدماج العدالة الجنائية في العمل المناخي؛

 • التحضير لمؤتمر الجريمة الدولي في أبو ظبي عام 2026، والذي من المتوقع أن يرسم ملامح الأجندة العالمية الجديدة في مجال العدالة.

واختُتمت أعمال اللجنة بدعوة واضحة إلى تحويل مقررات الدورة إلى واقع ملموس يُحدث فارقًا في حياة الأفراد، من خلال سياسات عادلة، وممارسات متوازنة، وتعاون دولي مستدام.

وبينما ودّعت الوفود فيينا، بقيت رسائل الدورة تتردد في أروقة الأمم المتحدة: أن العدالة ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورة أمنية وإنسانية لا بديل عنها في عالم مترابط يواجه مخاطر معقدة ومتغيرة