تبدأ مكاتب الشهر العقاري، غدا السبت، استقبال المواطنين الراغبين في تسجيل وحداتهم السكنية والعقارات التي يمتلكونها، وفقا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه غدًا السبت.
وتقدم طلبات تسجيل العقارات يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي، والتي تستغرق إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر.
ووفقا لمصلحة الشهر العقاري، فيمكن تسجيل العقار سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عاما.
وأعلنت مصلحة الشهر العقاري عن المراحل التي يمر بها طلب التسجيل العقاري، حيث جاءت مراحل التسجيل في 8 خطوات التالية:
1- يختار المواطن نوع أحد النماذج المتاحة على النحو الذي يتفق مع وضعه القانوني، ومن ثم يقوم بشرائه وسعر النموذج 100 جنيه.
2 – يقوم ذو الشأن بتوفير المستندات المدونة على النموذج الواجبة التقديم مع الطلب، ومن بين هذه المستندات بيان الرفع المساحي الرقمي بالاستعانة بمنافذ تقديم هذه الخدمة المعلن عنها، وهي (إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية العامة للمساحة، منافذ المراكز التكنولوجية الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية وعددها 294 منفذا ).
3 – يقوم ذو الشأن بملء بيانات نموذج الطلب كتابة وإعداد مشروع المحرر المعد للشهر على الورق المؤمن المخصص لهذا الغرض، وذلك كله بالاستعانة ببيانات العقار المبينة بشهادة الرفع المساحي الرقمي.
4 – يتقدم ذو الشأن بملف الطلب في المظروف المخصص لذلك، وبرفقته الرسوم المبينة على النموذج أو الرسوم التي ستطلب منه في الحالات الثلاث التي لم تبين الرسوم عليها، ومن ثم يدفع الرسم بالمأمورية.
5- يتوجه عقب ذلك مباشرة إلى موظف خدمة إدخال البيانات الذي يتسلم ملف الطلب ويقوم بتدوين اسم الصادر لصالحه الشهر ورقمه القومي ورقم هاتقه الجوال، ثم يعطي لمقدم الطلب رقم الوارد الخاص به.
6 – خلال 24 ساعة يقوم موظفو المأمورية باستكمال إدخال بيانات الطلب وفحصه فحصا شكليا وإرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال متضمنة بيانا مايلي:
أ – تم قيد طلبكم برقم….( وذلك في حال توفر ملف الطلب على كافة البيانات والمستندات المطلوبة لقيده بالمأمورية )
تم قيد طلبكم برقم…( مع إرجائه لحين البت في الطلب الذي يسبقه وذلك في حال توافر ملف الطلب على كافة البيانات والمستندات المطلوبة لقيده بالمأمورية مع وجود طلب قائم وسابق عليه بالمأمورية على ذات العقار ).
ج – طلبكم لم يقيد بالمأمورية…( وذلك في حالة عدم توفر ملف الطلب على كافة أو بعض البيانات والمستندات المطلوبة لقيده بالمأمورية ).
7 – يتم الفحص في المأمورية وفقا لأحكام القانون الجديد، وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر، وتدعو كافة أطراف الطلب عن طريق رسالة نصية لتوثيقه أو التصديق عليه إن كان عرفيا، ويتم التوثيق أو التصديق داخل ذات المأمورية، وذلك كله خلال أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ ورود الطلب.
8 – يرفع المحرر إلى مكتب الشهر العقاري المختص، ويفيد بسجلاته الممكنة والمعدة لدورة العمل الجديدة ويتم التأشير على المحرر بما يفيد شهره، وذلك كله خلال مدة 37 يوما من تاريخ ورود الطلب بالمأمورية المختصة.
وحددت وزارة العدل 5 جهات للحصول على البيان المساحي والتي تمثلت في إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي هذه الجهات، كما وتم تحديد 294 مركز تكنولوجي في المحافظات والأحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه منها.
وجاءت أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة..
ألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.
وأتاح قانون الشهر العقاري والتوثيق تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة “مقبول للشهر” والاكتفاء بمرحلة “صالح للشهر”.
ووضع القانون الجديد عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
ويهدف القانون الجديد في مساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية، فضلا عن تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
