تنفيذا للخطة التصديرية للدولة بالوصول الى 100 مليار دولار للصادارات تعاون بين تجارية الجيزة والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية لدعم صناعة وتصدير التمور
استقبل المحاسب محمد امبابى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة وفدا من قيادات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ضم السيدة مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس والمهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذى وذلك لبحث التعاون بين الغرفة والمجلس لدعم صناعة التمور ورفع نسبة التصدير للصناعات الغذائية وخاصة تمور الواحات وعمل دورات تدريبية للمزارعين والمصنعين والمصدرين تزامنا مع المهرجان الدولى الثانى لتمور الواحات
واكد امبابى الى ان اهتمام تجارية الجيزة بصناعة التمور ياتى ضمن اولويات الغرفة فى دعم قطاع زراعة النخيل وانتاج التمور بمصر حيث تعد مصر اكبر منتج للتمور فى العالم وتتميز الواحات بانها اكثر المناطق انتاجا للتمور بحجم يتراوح من 30 الى 40 الف طن سنويا وتضم الواحات عشرات المصانع للتمور وتساهم بنسبة كبيره فى القوة التصديرية للتمور مضيفا ان الدولة المصرية تسابق الزمن لرفع نسبة الصادارات المصرية ضمن خطة عامة للوصول بحجم الصادرات الى 100 مليار دولار وهى استراتيجية تتبناها كل الهيئات والاجهزة والوزارات ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030
واوضح امبابى ان التعاون بين تجارية الجيزة والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية سيتضمن وضع خطة شاملة لدراسة معوقات وصعوبات تصدير التمور مع التعريف بكيفية تنمية صناعة التمور بتنويع المنتجات المستخلصة منها مثل دبس التمر والعجوة وبودرة التمر والخل والبسكويت وخلافه مع دراسة الاسواق المستهدفة الجديدة للتمور المصرية وتحديد العملاء المستهدفين مع كيفية التعامل مع الاعباء التصديرية وذلك للوصول بحجم التصدير من التمور الى نسبة مقبولة عالميا حيث تحتل مصر المركز 12 عالميا بالرغم من انها المنتج الاول عالميا وذلك بقيمة لا تتعدى 50 مليون دولار
واشار رئيس تجارية الجيزة انه فى اطار هذا التعاون سيتم حصر بالمصانع الموجودة بالواحات التى لديها رغبة فى التطوير لوضع ألية مع المجلس التصديرى لتعريف تلك المصانع بادوات التعامل مع سلامة الغذاء وكيفية التخلص من المخلفات وتحسين المنتج ليتم قبوله بالاسواق العالمية وتحديد اليات التسويق الدولى مع المساهمة فى فتح المجال لتلك المصانع فى الاشتراك فى المعارض الخارجية
واوضح امبابى ان اهتمام تجارية الجيزة بمدينة الواحات يهدف الى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية تستهدف رفع قيمة المنتج لمزارعين النخيل بالواحات لدعمهم اجتماعيا لمواجهة اعباء الحياة مع العمل على رفع سعر وقيمة المنتج المصنع والخام وزيادة نسبة تصديره من خلال تسليط الضوء على تمور الواحات بما يضمن فى النهاية الى التواصل البناء مع ابناء الواحات
وذكرت مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية ان هذا التعاون سوف يكون فرصة للتنسيق مع الاجهزة الاخرى المعاونة مثل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والمعمل المركزى للنخيل من اجل تنفيذ ورش عمل متكاملة تضم المزراعين والمصنعين والمصدرين حيث يتم تعريف المزراعين باساليب الزراعة الحديثة وكيفية مواجهة الافات وطريقة تقليل نسبة التسوس فى التمر والتى تقلل من فرص التصدير للخارج و التنسيق مع المصنعين لانتاج منتجات مستخلصة من التمور تضيف فوائد مالية كبيرة لهم بدلا من تصدير المنتج خام مشيرة ايضا الى تنفيذ برامج تدريبية للمصدرين تشمل التعريف بالمصنعات الغذائية والخدمات الداعمة للتصدير وشروط التصدير والتمويل التصديرى وطريقة تأمين مخاطر التصدير
واكدت مى خيرى ان المجلس يسعى ايضا الى تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق فرص الوصول للأسواق الإقليمية والدولية وزيادة نوعية الوظائف و تحسين ظروف العمل وتعزيز أفضل الممارسات الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات مع الشركات الكبرى بالأضافة إلي أمكانية الأنضمام إلي شبكة قوية من الشركات المحلية وشركاء الأعمال بما يترتب عليه زيادة في الصادرات المصرية والتسويق والترويج للمنتجات الغذائية في الاسواق العالمية
وقال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية ان المجلس يهدف الى تقديم الدعم الفنى اللازم لشركات تصنيع وتصديرالأغذية لتتوافق مع مُتطلبات سلامة الغذاء الأمريكية والاوروبية كواحدة من أهم سُبل تعزيز التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية وتحديد المناطق المختلفة المُستهدفة لتسويق المنتجات المصرية بالإضافة إلى كيفية الوصول للأسواق المُستهدفة وعرض مختلف طرق التعبئة والتغليف والعلامات التجارية والخدمات اللوچيستية وأدوات التسويق وقنوات التوزيع الملائمة للاسواق العالمية وخاصة اوروبا وامريكا واليابان مضيفا انه يجب تحسين المنتج المصنع من التمور حتى يمكن فتح اسواق جديدة للتمر المصرى فى اوروبا واليابان حيث تشترط تلك الدول نسبة محددة من التسوس لا تزيد عن 6%
والجدير بالذكر الى انه قد بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في النصف الاول من عام 2022 حوالي 2169 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 2.4% وقيمة نمو 51 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 2118 مليون دولار.
واحتلت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 1086 مليون دولار تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع بلغت 3% وقيمة تراجع بلغت 31 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 427 مليون دولار بنسبة زيادة 22% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 148 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 31%، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 144 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 24%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 363 مليون دولار والتي تمثل 17% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة
كما بلغ عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 1678 شركة ومصنع مصدر من بينهم 302 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار أمريكي
