الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسلط الضوء على الحاجة إلى تمويل أكبر لتوسيع الطاقة النووية في تقريرها الجديد حول تغير المناخ والطاقة النووية  

 أطلقت اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية النسخة الجديدة من تقريرها حول تغير المناخ والطاقة النووية لعام 2024، الذي يبرز أهمية زيادة الاستثمارات في الطاقة النووية لتلبية أهداف إزالة الكربون وتحقيق أمن الطاقة. تم عرض التقرير على هامش المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة في البرازيل، حيث دعا إلى ضرورة تضاعف الاستثمارات في القطاع لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة.

بحسب التقرير، تتطلب الأهداف العالمية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 توسعًا كبيرًا في قدرات الطاقة النووية، حيث تتوقع الوكالة زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 2.5 ضعف المستوى الحالي في السيناريوهات القصوى. لتحقيق ذلك، يتعين على العالم زيادة الاستثمار السنوي في القطاع إلى 125 مليار دولار أمريكي، مقارنة بمتوسط 50 مليار دولار سنويًا خلال الفترة من 2017 إلى 2023. كما يشير التقرير إلى أن مضاعفة القدرة ثلاث مرات – وهو هدف تعهدت به أكثر من 20 دولة خلال مؤتمر المناخ العام الماضي – يتطلب استثمارات سنوية تزيد عن 150 مليار دولار أمريكي.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي: “رغم أن محطات الطاقة النووية تتمتع بتكاليف تشغيل تنافسية على مدى عمرها الطويل، فإن التحدي يكمن في التمويل الأولي، خاصة في الاقتصادات النامية”. وأضاف: “يتعين على القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تلعب دورًا أكبر في تمويل الطاقة النووية، ونحن في الوكالة نسعى لتعزيز التعاون معهم لضمان وصول البلدان النامية إلى خيارات تمويل متنوعة”.

كما تناول التقرير سبل تحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة النووية، حيث اجتمعت 14 مؤسسة مالية كبرى الشهر الماضي خلال أسبوع المناخ في نيويورك للإعلان عن استعدادها لدعم مشاريع بناء محطات نووية جديدة. جاء إطلاق التقرير خلال فعالية نظمتها الوكالة بالتعاون مع مبادرة الابتكار النووي: مستقبل الطاقة النظيفة (NICE)، التابعة للمركز الأوروبي للطاقة الذرية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الخامس عشر للمركز في البرازيل.

وفي هذا السياق، صرح جان فرانسوا جارنييه، رئيس أمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، قائلاً: “إن الشراكة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعكس التزامًا بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وجعلها في متناول الجميع. يتطلب تحقيق هذا الهدف تمويل التوسع في الطاقة النووية ودمجها مع مصادر الكهرباء النظيفة الأخرى، ونحن نتطلع إلى الابتكار في أساليب التمويل لاستقطاب القطاعين العام والخاص”.

كما شارك في الفعالية عدد من المتحدثين من البرازيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة، حيث تبادلوا الأفكار حول تأمين رأس المال لمشاريع الطاقة النووية. وتناولوا أيضًا الاستعدادات لمؤتمر المناخ المقبل في باكو، أذربيجان، حيث من المتوقع أن يكون تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة أحد المواضيع الرئيسية للنقاش.

وتعليقًا على دور الوكالة في دعم اتخاذ القرار، قال جيوفاني ماشادو، مستشار رئيس مكتب أبحاث الطاقة في البرازيل: “تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدوات قيّمة في مجال تخطيط أنظمة الطاقة وتحليل التكلفة، وقد كانت مرجعًا أساسيًا في دراسة الجدوى لمفاعل الطاقة النووية أنغرا-3 في البرازيل”.

وأكد التقرير أيضًا أن إدراج الطاقة النووية في أطر التمويل المستدام، مثل تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة، يفتح آفاقًا جديدة للتمويل. فقد شهدت فرنسا وفنلندا إصدار أولى السندات الخضراء للطاقة النووية في عام 2023، حيث حصلت شركة كهرباء فرنسا على 4 مليارات يورو في شكل سندات خضراء وحوالي 7 مليارات يورو في شكل قروض خضراء بين عامي 2022 و2024.

وأوضحت سيلفيا باير، المحللة في وكالة الطاقة الدولية، أن زيادة القدرة النووية العالمية بسرعة بنسبة 1.8 بحلول عام 2035 يتطلب آليات تمويل مرنة لدعم توسيع السعة وتطوير سلاسل التوريد والكوادر البشرية.

في الختام، شدد التقرير على أهمية تعزيز السياسات وبناء شراكات دولية لتسريع التوسع في الطاقة النووية، لا سيما في الأسواق الناشئة. وأكد على ضرورة تبني نماذج تسليم جديدة وتنمية العمالة الماهرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة في الاقتصادات النامية.