النواب يوافق نهائيًا على ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2020 / 2021.ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً)، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020/ 2021.

ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021.

وقد أبدي عدد من النواب رفضهم لمشروع الحساب الختامي منتقدين التوسع في القروض وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، فضلا عن التجاوزات التي وردت في التقرير، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين.

إضافة إلي التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، لافتًا إلى أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الهامة.

كما انتقد آخرون عدم التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب، مطالبين بضرورة موافاة المجلس بتقرير ربع سنوي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن لجنة الخطة والموازنة.

أوضح مشروع القانون النتائج الفعلية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰٢0/٢٠٢1 حيث أسفر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢0/٢٠٢1 عن إجمالي استخدامات بمبلغ وقدره نحو ٢١٤٠٤50.6 مليون جنيه مقابل نحو ١٩١١٣٤٨.3 مليون جنيه بختامي السنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹ بزيادة قدرها نحو ۲۲۹۱۰۲۰۳ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٢ %