النائب العام يشهد إجراءات استرداد جداريتين أثريتين في قضية دولية لنهب وتهريب الآثار بفرنسا
شهد المستشار حماده الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى من مكتبه اليوم حفل استرداد الدولة المصرية لجداريتين أثريتين في إحدى القضايا الدولية الهامة لنهب وتهريب الآثار، وذلك تلبية لدعوة السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا؛ لحضور الحفل بمقر السفارة بباريس على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها النائب العام ووفد من مكتبه، لبحث أوجه التعاون الدولي القضائي بين البلدين، خاصة في التحقيقات المشتركة التي يجريانها حول سلسلة من جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية ارتكبتها جماعة دولية منظمة متعددة الجنسيات تضطلع بنهب وتهريب الآثار المصرية وغيرها عبر مختلف البلاد الإفريقية والأوروبية والأسيوية، والاتجار فيها في أكثر من دولة بجميع أنحاء العالم على مدار سنوات عديدة، وبأساليب محكمة في التهريب وفي تزوير مستندات ملكية الآثار المدعى بها، تلك القضية التي تجري فيها النيابة العامة المصرية تحقيقات مشتركة مع نظرائها الدوليين من جهات التحقيق بدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول لملاحقة المتهمين فيها قضائيا، واسترداد الموجودات والآثار المصرية المنهوبة والمهربة إلى خارج البلاد
وجدير بالذكر أن تلك القضية هي التي سبق فيها اتهام مدير متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية خلال العام الماضي.
وتأتي زيارة النائب العام للعاصمة الفرنسية هذه المرة تعزيزا للتعاون القضائي المتبادل بين فريقي التحقيق المصري والفرنسي في القضية الدولية المشار إليها، إذ ينعقد اجتماع بينهما عقب حفل استرداد القطعتين يحضره من وفد النيابة العامة المصرية وذلك تأكيدا لإرادة النيابة العامة المصرية نحو استكمال التحقيقات المشتركة فيها، واستمرارها بفاعلية بعدما توصلت النيابة العامة المصرية إلى نتائج ومعلومات هامة فيها تفيد في كشف الحقيقة، مما سيكون له تأثير إيجابي على مختلف قضايا تهريب الآثار والاتجار فيها، كما تتمثل أهمية تلك الزيارة في تعزيز التعاون القضائي الوثيق رفيع المستوى القائم بالفعل بين البلدين، وتكثيفه خلال الفترة القادمة لاسترداد باقي الآثار المصرية المرصودة بمختلف البلاد والثابت نهبها وتهريبها، وكذا للعثور على باقي القطع المفقودة التي لم ترصد أماكنها بعد.
