المجموعة العربية: برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية ضرورة استراتيجية للدول النامية  

في جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا لمناقشة تقرير التعاون التقني لعام 2024، ألقى السفير إبراهيم عساف، المندوب الدائم للجمهورية اللبنانية، كلمة المجموعة العربية نيابة عن رئيسها الحالي، سفير دولة الكويت، الذي حالت ظروف طارئة دون مشاركته.

وجاءت الكلمة بمثابة موقف جماعي راسخ، أكدت فيه المجموعة العربية أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق غير قابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، كما نصت المادة الرابعة منها، مشيرة إلى أن هذا الحق يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية للدول النامية.

وقد أعربت المجموعة عن تقديرها العميق للمدير العام للوكالة السيد رافائيل غروسي، ولنائب المدير العام للتعاون التقني السيد ليو هوا، ولجميع العاملين في الأمانة، على جهودهم في إعداد التقرير، وعلى الشفافية التي طغت على جلسة الإحاطة الفنية الممهّدة للاجتماع.

وأبرزت الكلمة أهمية برنامج التعاون التقني بوصفه أداة فعالة لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا النووية السلمية في مجالات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الصحة العامة، وسلامة الغذاء، وإدارة الموارد المائية، ومواجهة تغير المناخ، فضلاً عن حماية البيئة والحفاظ على التراث الثقافي.

كما رحّبت المجموعة بعقد المؤتمر الوزاري للعلوم والتكنولوجيا في نوفمبر 2024 في فيينا، معتبرة إياه فرصة استراتيجية لتقييم الأداء وتعزيز التعاون الدولي في المجال النووي السلمي.

وحذّرت الكلمة من أن الزيادة المطردة في طلبات التعاون التقني، خاصة من دول الجنوب، تتطلب موارد مالية وبشرية أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ، داعية الدول الأعضاء إلى الالتزام الكامل بدفع مساهماتها في صندوق التعاون التقني، لضمان استمرارية وفعالية البرامج.

وعلى المستوى الإقليمي، شدّدت المجموعة على أهمية تعزيز التنسيق بين الأمانة الفنية والدول الأعضاء في تطوير وتنفيذ المشاريع بما يعكس الأولويات الوطنية، مع الدعوة إلى توسيع نطاق المشاريع العربية وتبادل التجارب والخبرات فيما بينها لتعزيز السيادة العلمية والتقنية.

وعبّرت المجموعة عن دعمها الكامل لدولة فلسطين، في ظل ما يشهده قطاع غزة من دمار واسع للبنية التحتية الصحية والإنسانية، مشيرة إلى الحاجة الملحّة لتكثيف المساعدات الفنية العاجلة من قبل الوكالة في مجالات الصحة والزراعة والبيئة.

وفي ختام الكلمة، أشادت المجموعة بنسبة التحصيل العالية التي حققها البرنامج في عام 2023 والتي بلغت 98.6%، واستمرار الأداء الجيد في 2024 بنسبة 95%، معتبرة ذلك مؤشراً إيجابياً على التزام الدول الأعضاء ودعماً لاستقرار البرنامج.

وجددت المجموعة العربية التزامها التام بدعم برنامج التعاون التقني، مؤكدة أن الاستثمار في هذا البرنامج هو استثمار مباشر في مستقبل الشعوب، وفي التنمية العادلة والشاملة، التي لا تُقصي أحداً من ثمار التقدّم العلمي والتكنولوجي