في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي العالمي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في ختام عملية تفاوض استمرت خمس سنوات. وتمثل هذه الاتفاقية أول إطار قانوني دولي شامل للتعامل مع الجرائم الإلكترونية منذ أكثر من 20 عامًا.
أهمية الاتفاقية
جاءت الاتفاقية استجابة لتصاعد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف الاقتصادات والبنى التحتية الرقمية والأفراد حول العالم. وتوفر الاتفاقية أدوات قانونية لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المرتكبة عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تُمكّن الدول من تبادل الأدلة الإلكترونية في الجرائم الخطيرة وتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي لتلك التحديات.
قالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:
“اعتماد هذه الاتفاقية يُعد إنجازًا بارزًا، فهو يمثل أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة منذ أكثر من عقدين. في عصر يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، أصبح التعاون الدولي ضرورة ملحّة للتصدي للجرائم الإلكترونية التي تهدد الاقتصادات وتستهدف الفئات الأضعف.”
وأضافت هذه الاتفاقية ترسم خارطة طريق للدول لتطوير قوانين جنائية حديثة، وتعزيز التعاون العابر للحدود، وتقديم الدعم التقني وبناء القدرات، خاصةً للبلدان النامية. مكتب الأمم المتحدة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها.
أبرز ملامح الاتفاقية
• توفير إطار قانوني شامل لمعالجة الجرائم الإلكترونية.
• تعزيز التعاون الدولي في تبادل الأدلة الإلكترونية.
• دعم الدول في بناء القدرات وتطوير التدابير الوقائية.
• ضمان حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الجرائم الإلكترونية.
التطبيق والتنفيذ
سيتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية في حفل رسمي تستضيفه فيتنام عام 2025، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق 40 دولة عليها. كما ستواصل لجنة مختصة العمل على إعداد بروتوكولات مكملة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية.
نظرة إلى المستقبل
تأتي هذه الاتفاقية كخطوة محورية في مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة التي تواجه العالم. وتعكس روح التعاون الدولي لتحقيق فضاء إلكتروني آمن، مما يسهم في حماية الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الثقة في البنية التحتية الرقمية عالميًا.
