الولايات المتحدة في مجلس محافظي الطاقة الذرية: إيران تسرّع أنشطتها النووية بلا مبرر مدني – ولن نسمح بامتلاكها سلاحًا نوويًا  

أكدت الولايات المتحدة، في بيان رسمي ألقاه القائم بالأعمال المؤقت في بعثتها لدى المنظمات الدولية في فيينا، هوارد سولومون، أن إيران تواصل تسريع برنامجها النووي في تحدٍ صارخ للالتزامات الدولية، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تفتقر لأي مبرر مدني مشروع، وتُثير “قلقًا بالغًا” بشأن نوايا طهران الحقيقية.

وفي كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت البند الخامس من جدول الأعمال المتعلق بالتحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)، أعرب سولومون عن تقدير بلاده “للاحترافية والتفاني” الذي أظهره المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، وفريق الأمانة العامة، في تقريرهم الصادر في 31 مايو الجاري.

وقال سولومون إن التقرير يوضح “بعبارات دقيقة ومحايدة” أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تنتج يورانيوم مخصبًا بنسبة تصل إلى 60%، مؤكدًا أن هذا المستوى من التخصيب “لا يخدم أي أغراض مدنية” ويُفاقم المخاوف من البُعد العسكري المحتمل للبرنامج الإيراني.

وأضاف تراكم إيران السريع لليورانيوم عالي التخصيب يُمثل خطرًا لا يمكن تجاهله… وهو ما يجعل التحقق من سلمية برنامجها النووي أمرًا ملحًا وعاجلًا”.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن بلاده لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي موثوق، مشيرًا إلى أن واشنطن تتفاوض “بحسن نية” من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن ما كرره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرارًا: “لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا.”

ودعا سولومون إيران إلى انتهاز “فرصة سانحة لبناء الثقة”، من خلال:

 • زيادة الشفافية مع الوكالة، لا تقييدها؛

 • تطبيق البروتوكول الإضافي، لا تعطيله؛

 • وقف إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، لا تسريعه؛

 • التعاون الكامل مع المفتشين، لا تقويض عملهم.

وقال إن الطريق إلى الحل يبدأ بوقف التصعيد والامتثال الكامل لاتفاق الضمانات، بما يمكّن الوكالة من أداء مهمتها في التأكد من الطابع السلمي الحصري للبرنامج الإيراني