طالب المهندس أحمد مكادي خبير التنمية الزراعية بضرورة مشاركة القطاعين العام والخاص في اطار التكامل بين ميزات المنظومات الزراعية لكل منهما في تطبيقات التنمية الزراعية ؛ مشيرا الى ان تقنيات الزراعة والري الجديدة التي ظهرت في مصر مثل أنماط الزراعة الجديدة المعتمدة سواء الهندسة الوراثية او انماط الري الحديثة او الأسمدة الحيوية ؛ ورغم انها جاءت من القطاع العام والحكومة وكذلك من القطاع الخاص الا ان المجال الزراعي في حاجة الى المزيد من التطوير واستكمال منظومة التكنولوجيا الزراعية مشددا على ان هذا التكامل يتطلب مشاركة بين القطاعين العام والخاص في اطار من التضافر بين المنظومات التي يستخدمها كل قطاع ويتميز بها في تطبيقات التنمية الزراعية…
أكد المهندس أحمد مكادي خلال حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار على أن القطاع الزراعي والانشطة المرتبطة به بشكل عام أنشطة تعد من الركائز الأساسية لأي اقتصاد , في حين تتمحور التنمية الزراعية حول ركيزتين أساسيتين ؛ الأولى التوسع الأفقي الذي يهدف الى زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية وتهيئتها للدخول الى دورات الانتاج الزراعي بمجالاته المختلفة بينما تتمثل الركيزة الثانية في التوسع الرأسي والذي يركز تعظيم الاستفادة وتحقيق أقصى حد من المساحة المنزرعة .
واعتبر المهندس أحمد مكادي ان عملية التنمية الزراعية في مصر بركيزتيها تواجه العديد من التحديات في مقدمتها الشح المائي وزيادة النمو السكاني والتغيرات المناخية ونقص التكنولوجيا ؛ مشيرا الى الحاجة الى مواكبة التطوير في المجال الصناعي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من حيث حجم المحاصيل ونوعيتها وبأقل التكاليف.
وفصل المهندس أحمد مكادي في عدد من التقنيات الزراعية التي تستغلها استراتيجية التنمية الزراعية في مصر ؛ وفي مقدمتها الهندسة الزراعية – وهي التي تركز على استخدام الهندسة الوراثية لتحسين جودة المنتج وزيادة الانتاج – حيث أكد على ان استخدام هذه التقنية قد مكنت مصر من خلق سلالات جديدة في العديد من المحاصيل مثل القمح والذي استطاعت مصر توليد سلالات أمكنها رفع انتاجية الفدان الى 34 أردب بعدما كانت السلالة المصرية لايتجاوز انتاجها 18 أردب للفدان .
كما تناول خبير التنمية الزراعية جهود الدولة في تطوير تقنيات الري الحديثة , وأكد على ان الدولة قد بذلت جهودا جبارة على هذا الصعيد حيث كشفت الاحصائيات الرسمية عن ان الري الحديث يستحوذ على 15 في المئة من إجمالي قيمة الأراضي الزراعية في مصر بعدما كانت لاتتجاوز 2 في المئة , مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تكثيف العمل والتعاون بين القطاعين العام والخاص والحكومة لزيادة هذه النسبة وبما يمكن من ان يتم استخدام الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة في الوادي واستبدال انماط الغمر التقليدية.
حديث المهندس أحمد مكادي حول استراتيجية التنمية الزراعية في مصر تطرق بالتفصيل الى قضية الأسمدة الحيوية ؛ حيث أكد على ان الأسمدة الحيوية حاليا تمثل كنزا للزراعة المصرية وبالتحديد توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية المصرية في ظل التغييرات التي تقوم بها الدول الغربية على معايير وارداتها الزراعية نحو معايير بيئية أكثر استدامة ؛ مشيرا الى ان التوسع في استخدام الأسمدة الحيوية ايضا من شأنه تحسين نوعية التربة من خلال استبعاد اثر المتبقيات من الأسمدة الكيماوية بعد الموسم الزراعي بالاضافة الى قدرته على المساعدة في مواجهة الأفات .
ونبه مكادي الى قضية التمويل باعتبارها أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وأكد في الوقت نفسه على ان نموذج مشروع الريف المصري والذي يعد أحد أهم الأمثلة للتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الزراعية ومواجهة معضلة التمويل وذلك من خلال قيام الحكومة بتجهيز الأراضي للزراعة من خلال اقامة البنية التحتية الزراعية اللازمة ثم طرح الأراضي لشركات الاستثمار الزراعي التي تقوم بضخ التمويلات في مشروعات التطوير الزراعي والانتاج.
وسلط خبير التنمية الزراعية خلال لقاءه برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للاخبار الضوء على قضية تحقيق قيمة مضافة من الاستثمارات الزراعية القائمة وجذب استثمارات جديدة الى المجال ؛ مؤكدا على ضرورة انشاء قنوات وبرامج للتوعية بكل الاساليب الحديثة للزراعة سواء من حيث الري او البذور او طرق الحصاد وذلك لمساعدة المستثمر القائم على زيادة معدلات انتاج الرقعة الزاعية .
وعلى صعيد جذب الاستثمارات الجديدة طالب مكادي بصياغة خطط طويلة الأمد للتوسع الأفقي واستصلاح مساحات أكبر من الأراضي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات نحو الزراعة بعد قيام الدولة باقامة البنية التحتية اللازمة لهذه المساحات الكبيرة الجديد من الأراضي المستصلحة.
وشدد مكادي على ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه التوسع الزراعي سواء بالنسبة للمزارعين او المستثمرين مع ضرورة خلق وبلورة أساليب جديدة لإتاحة خطوط تمويل للزراعات الجديدة مشددا على ضرورة تكرار تجربة اقامة كيانات مثل شركة الريف المصري تعمل على خلق وبلورة القنوات والمنظومات التمويلية الجديدة وجذب شركات التمويل للمستثمرين والمزارعين القائمين على العملية الزراعية الجديدة وذلك في ظل مبادرات الدولة الحالية لتوفير التمويل اللازم لتقنيات الزراعة والتوسع الزراعي الجديدة .
